خطرگرانی 6 برابری کالاهای وارداتی

دولت اجرای یک بخش از بودجه1400، مصوب مجلس، درباره نحوه محاسبه ارزش گمرکی و وصول حقوق ورودی کالاها به ایران را، پس از اعلام نظریه کارشناسی گمرک ایران متوقف کرد. قرار است در روزهای آینده تصمیم مهمی گرفته شود؛ تصمیمی که البته دولت به تنهایی حق گرفتن آن را ندارد و به‌نظر می‌رسد با توجه به ابلاغ قانون بودجه، تغییر در حقوق ورودی کالاها به ایران با نظر شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا و حتی شورای‌عالی امنیت ملی رخ دهد.

حالا باید منتظر ماند و دید آیا رأی نمایندگان مجلس وتو خواهد شد؟
قرار است سناریوهای پیشنهادی در نشست کارشناسی وزارت صنعت بررسی و گزارش آن به دولت ارسال شود. ماجرا البته تنها محدود به مصوبه مجلس نیست بلکه بسته پیشنهادی وزارت صنعت درباره نحوه تخفیف 75درصدی به سود بازرگانی برخی کالاهای وارداتی هم دردسرساز شده و هم‌اکنون با گذشت 40روز از سال1400، ملاک محاسبه ارزش گمرکی و وصول حقوق ورودی کالاهای وارداتی و ترخیص شده از گمرک، همان فرمول سال1399 است.

قانون بودجه چه می‌گوید؟

نمایندگان مجلس در بند (و) تبصره7 قانون بودجه1400 رأی داده‌اند که نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی، به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال‌جاری، در همه موارد، از جمله در محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی و نرخ سامانه مبادله الکترونیک (ETS)، در روز اظهار و مطابق ماده (۱۴) قانون امور گمرکی خواهد بود.

همچنین در سال۱۴۰۰ نرخ 4درصدی حقوق گمرکی، موضوع ماده (۱) قانون امور گمرکی، برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی، به یک درصد و برای سایر کالاها به 2 درصد ارزش گمرکی کالا کاهش می‌یابد.

در واقع قانون مصوب مجلس 3محور اساسی تعیین‌کننده قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی اعم از کالاهای اساسی، مواداولیه تولید، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای شامل ماشین‌آلات و تجهیزات را دگرگون می‌سازد.

پیش از این و در سال گذشته مبنای ارزش‌گذاری کالاها در گمرک، دلار 4200تومان بوده و گمرک بر اساس همین نرخ، کالاها را ارزشگذاری و به وصول 4درصدی حقوق گمرکی به علاوه سود بازرگانی تعیین شده در قالب حقوق ورودی کالاها اقدام می‌کرد.

با مصوبه مجلس اما خطر افزایش تا 6برابری قیمت کالاهای وارداتی وجود دارد.

سوی دیگر ماجرا به بسته پیشنهادی وزارت صنعت مربوط می‌شود که تأکید دارد سود بازرگانی کالاهای وارداتی مشمول تخفیف 75درصدی شود که این تصمیم در عمل به نفع کالاهای وارداتی غیرضروری و حتی لوکس می‌شود و به زیان کالاهای واسطه‌ای، یعنی مواداولیه تولید خواهد بود.

گزارش گمرک به دولت

به گزارش همشهری، حالا که قرار است قانون بودجه1400 اجرا شود، ابهام و نگرانی جدی در میدان عمل نمایان شده است.مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک ایران در گفت‌وگو با همشهری درباره این ابهام‌ها توضیح می‌دهد: تا قبل از سال1400 فرقی بین کالاهای اساسی، غیراساسی، مواداولیه و لوکس وجود نداشت و مبنای محاسبه ارزش ریالی همه کالاها، دلار 4200تومانی بود.

او با اشاره به قانون بودجه1400 می‌گوید: بر اساس قانون بودجه امسال مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاهای اساسی همچنان ارز 4200تومان خواهد بود و مبلغ ریالی حقوق ورودی این کالاها نباید بیش از سال1399 باشد که مشکلی از این بابت وجود ندارد؛ اما برای سایر کالاهای وارداتی به جز کالاهای اساسی، تصمیم گرفته شده حقوق گمرکی از 4 درصد به 2 درصد کاهش یابد.

تا پیش از این حقوق گمرکی را بر مبنای دلار 4200تومانی و 4درصد محاسبه می‌کردیم اما بر اساس قانون بودجه1400، این حقوق گمرکی نصف شده اما نرخ آن بر اساس نرخ دلار در سامانه مبادله الکترونیک یا ETS یعنی قیمت دلار در حاشیه بازار یا میانگین نرخ ارز نیمایی محاسبه خواهد شد.

او یادآوری می‌کند: درست است که نمایندگان حقوق گمرکی را از 4درصد به 2درصد کاهش داده‌اند ولی نرخ محاسبه آن به ریال از 4200 تومان به 23 هزار تومان افزایش یافته و سود بازرگانی نیز باید با همین نرخ ارز محاسبه شود.

معاون فنی گمرک می‌گوید: اگر قرار باشد قانون بودجه مصوب مجلس را با اعمال سود بازرگانی قبلی اجرا کنیم، حقوق گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی با نرخ دلار 23هزار تومانی و مبنای 2 درصد محاسبه شده و سود بازرگانی قبلی کالاها، بسته به میزان تعیین شده در مصوبه دولت هم با نرخ ارز 23هزار تومانی حساب می‌شود و مالیات بر ارزش افزوده هم بر اساس همین ارزش گرفته خواهد شد و در نتیجه پرداختی صاحب کالای وارداتی ممکن است تا 6برابر نسبت به سال قبل افزایش ‌یابد. تا جایی که محاسبات کارشناسی گمرک نشان می‌دهد برای وارد کردن یک کالا به جای 6میلیون تومان حقوق ورودی دست‌کم 36میلیون تومان پرداخت شود که قیمت تمام‌شده کالاها را به‌شدت بالا می‌برد و تورم‌ساز خواهد بود.

معاون فنی گمرک در پاسخ به سؤال همشهری درباره آخرین وضعیت اجرای قانون مصوب مجلس می‌گوید: اگر سود بازرگانی کالاهای وارداتی بدون تعدیل و با نرخ ارز حاشیه بازار حساب شود، قیمت همه کالاها چند برابر خواهد شد، در نتیجه گمرک ایران از دولت درخواست کرده زودتر چاره‌ای اندیشیده شود، دولت هم تصویب کرده تا اطلاع ثانوی، طبق روال سابق اقدام شود و حقوق گمرکی همان 4درصد و حقوق ورودی کالاها هم بر مبنای ارز 4200تومانی اخذ شود تا دولت تکلیف سود بازرگانی را مشخص کند.

تخفیف به زیان تولید ملی
معاون فنی گمرک با اشاره به 2اتفاق مهم دیگر در حوزه حقوق گمرکی می‌افزاید: وزارت صنعت اعلام کرده سود بازرگانی کالاهای وارداتی با 75درصد تخفیف نسبت به سود بازرگانی سال قبل محاسبه و گرفته شود. محاسبات فنی گمرک ایران نشان می‌دهد این مصوبه به ضرر تولید ملی است زیرا سود بازرگانی کالاهای اساسی مواداولیه پارسال یک‌درصد بود که تخفیف 75درصدی تأثیر زیادی بر قیمت نهایی آن ندارد ولی درخصوص کالاهای دیگر، از جمله کالاهای لوکس و غیرضروری، که سود بازرگانی آن تا 26درصد هم بالا می‌رود، تخفیف قابل‌ملاحظه‌ای اختصاص پیدا می‌کند، در نتیجه بالاترین تخفیف به کالاهای ساخته شده وارداتی می‌رسد. به‌نظر می‌رسد این پیشنهاد کاملا نابه‌جاست و باید حتما مورد‌بازنگری قرار گیرد زیرا به تولید ملی ضربه می‌زند.

این مقام ارشد گمرک ایران، اتفاق ناخوشایند دوم را کاهش حقوق گمرکی برخی کالاها از 2 درصد به یک درصد می‌داند و می‌گوید: در مجلس برخی کالاها را به‌عنوان کالاهای اساسی تعریف کرده‌اند تا حقوق گمرکی آنها را از 2 درصد به 1 درصد کاهش دهند.

از نظر گمرک مراد قانونگذار از کالاهای اساسی، کالاهایی است که به آنها ارز 4200 تومانی اختصاص می‌یابد تا قیمت تمام‌شده آن بالاتر نرود، البته ممکن است مجلس نپذیرد که مواداولیه تولید نظیر کنجاله سویا، نهاده‌های دامی و روغن خوراکی را جزو کالاهای اساسی قلمداد کنیم و حتی این بحث مطرح است که برخی ماشین‌آلات هم جزو کالاهای اساسی قلمداد و حقوق گمرکی آنها هم کاهش یابد.

او می‌گوید: اینکه فهرست کالاهای اساسی را زیاد کنیم تا مشمول حقوق گمرکی یک‌درصدی شوند، اشتباه است و حتی اگر هم این کار صورت گیرد، اصل مشکل به قوت خود باقی است زیرا آنچه باعث افزایش قیمت تمام‌شده کالاها می‌شود نه حقوق گمرکی یک‌درصدی، بلکه گرفتن مالیات بر اساس نرخ ارز حاشیه بازار است، او تأکید می‌کند: در حالی با حقوق گمرکی و سود بازرگانی بازی می‌کنند که بیشترین تأثیر بر قیمت تمام‌شده از ناحیه مالیات بر تولیدکنندگان وارد می‌شود.

معاون فنی گمرک می‌گوید: قانون بودجه درباره نحوه محاسبه ارزش کالاها و وصول حقوق ورودی ابهام دارد و به بازنگری نیاز دارد تا دچار تنش قیمتی نشویم. به‌گفته او، جلسات فشرده‌ای در گمرک ایران و وزارت صنعت برگزار شده و قرار است نتیجه آن به دولت ارسال شود. ارونقی با اشاره به سناریوهای احتمالی اجرای قانون بودجه1400، از پیشنهاد اصلاحی گمرک برای بازنگری در نحوه ارزش‌گذاری و محاسبه حقوق ورودی کالاها خبر می‌دهد و می‌افزاید: این ابهام را دیوان محاسبات مجلس هم مطرح کرده، آنها هم حساس شده‌اند اما اعمال تغییر در برخی سناریوها در اختیار دولت نیست، در نتیجه قرار است پیشنهادهای اصلاحی در شورای هماهنگی سران قوا یا شورای‌عالی امنیت ملی مطرح و تصمیم نهایی گرفته شود.

توضیحات جدول:
1- منظور از بودجه99: محاسبه حقوق گمرکی ، سود بازرگانی ، عوارض هلال‌احمر، مالیات بر ارزش افزوده بر اساس مأخذ سال1399 و مبنای محاسبه دلار 42000 ریال است.

2- منظور از بودجه1400: محاسبه حقوق گمرکی بر اساس قانون بودجه سال1400، سود بازرگانی سال1399، عوارض هلال‌احمر و مالیات بر ارزش افزوده برمبنای دلار 230 هزار ریال است.

3- گزینه وزارت صمت 1: محاسبه حقوق گمرکی بر اساس بودجه1400، سود بازرگانی سال1399 با اعمال 75 درصد تخفیف، عوارض هلال‌احمر و مالیات بر ارزش افزوده با دلار  230 هزار ریالی است.

4- گزینه وزارت صمت2: محاسبه حقوق گمرکی بر اساس بودجه1400 و  کالاهای اساسی یک‌درصد، سود بازرگانی سال1399 با اعمال 75درصد تخفیف به اضافه عوارض هلال‌احمر و مالیات بر ارزش افزوده با دلار  230 هزار ریالی است.

5- گزینه ترکیبی: محاسبه حقوق گمرکی بر اساس بودجه 1400 یعنی کالاهای اساسی  با نرخ یک‌درصد، سود بازرگانی سال1399 بدون تخفیف به علاوه عوارض هلال‌احمر و مالیات بر ارزش افزوده؛ برمبنای دلار 42000 ریالی است.

این خبر به نقل از سایت همشهری

اگر به اخبار حوزه تجارت علاقه مند هستید، می توانید مطالب بیشتر را  از طریق سایت زینو تجارت در بخش اخبار دنبال کنید.