به موجب بند (ب) ماده (45) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395/11/10، سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف شده بود، بدین معنا که هرگونه کاهش یا افزایش قیمت ارز چنانچه حاصل از درآمد صادراتی باشد، به طور عام و تمام از مالیات معاف است. لیکن با تصویب و ابلاغ قانون بودجه سال 1399 و برخی ابهامات در آن، سازمان امور مالیاتی اعلام نمود که درآمد ناشی از تسعیر ارز صادرات نیز به عنوان درآمد حاصل از صادرات میباشد و لذا درآمد تسعیر ارز حاصل از صادرات در عملکرد سال های 1398 و 1399 مشمول حکم جزء (1) بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 میباشد.
در این ارتباط بنابر درخواستهای مکرر فعالان بخش خصوصی، این موضوع در دستور کار بررسی توسط کمیته حمایت از کسب و کار (ماده 12) در سالهای 1399 و 1400قرار گرفت و پیرو جلسات کمیته، معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت دوازدهم به سازمان امور مالیاتی اعلام نمود که تمامی اشخاصی که برابر قانون بودجه سال 1399 رفع تعهد ارزی نموده اند، مشمول معافیت مقرر در بند (ب) ماده (45) قانون حکام دائمی کشور میشوند. لیکن با توجه به عدم اجرای نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری توسط سازمان امور مالیاتی، موضوع مجددا در جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی دولت سیزدهم در سال 1400 مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص نظریه مشورتی صادر نماید.
با ابلاغ این نظریه، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مجدد مصوب نمود که معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات به طور عام شامل ارز حاصل از همه انواع صادرات می باشد و محدود نمودن آن به ارز حاصل از صادرات کالاهایی که مشمول معافیت مالیاتی مقرر در ماده (141) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم هستند فاقد دلیل و وجاهت قانونی است. لذا تمامی صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی نموده اند مشمول معافیت مقرر در بند (ب) ماده (45) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور می شوند.
«با عنایت به اطلاق عام حکم مقرر در بند (ب) ماده 45 قانئون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 به معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات، مقرر می دارد:
از آنجا که سود تفاوت نرخ ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است و قانونگذار هیچگونه حصر یا استثنای درآمدی را نسبت به این معافیت در نظر نگرفته است؛ لذا سود تفاوت نرخ تسعیر ارز کلیه درآمدهای صادراتی با رعایت سایر مقررات مشمول حکم فوق می باشد. لازم به ذکر است با صدور این بخشنامه، بخشنامه شماره 200/1400/47 مورخ 1400/06/24 موضوع تنفیذ و ابلاغ صورتجلسه شماره 15- 201 مورخ 1400/06/09 شورای عالی مالیاتی بلااثر میگردد.»